به گزارش تایماز نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء و چشم انداز نامناسب آن در ادامه سال جاری، عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران را یادآور شده، افزود: برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری به استثناء مواردی، تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ بیست و پنج درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ بیست درصد در سایر شهرها تمدید می گردد.

وی با اعلام اینکه توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است، اظهار داشت: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده درسامانه و دریافت کدرهگیری املاک و اسکان می باشد.

این مقام قضایی در تشریح موارد استثناء تمدید خودکار به؛ فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک ونیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی ، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستاجر در دوره اجاره قبلی اشاره کرده، موارد اعلامی را از اهم استثنائات تمدید خودکار اجاره نامه ها دانست.