حجت اله عبدالملکی که وزیرکار است، دیروز گفت: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است در نتیجه ما اعتقاد داریم اگر بخش‌های دیگر به صورت درست کنترل شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد کرد بلکه برعکس باعث رونق تولید خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز به نقل […]

 

حجت اله عبدالملکی که وزیرکار است، دیروز گفت: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است در نتیجه ما اعتقاد داریم اگر بخش‌های دیگر به صورت درست کنترل شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد کرد بلکه برعکس باعث رونق تولید خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز به نقل از عصر اصفهان، یعنی طبق روش جاری پاسخگویی مسولان دولتی، مدیریت آنها حرف ندارد و مشکل مربوط به جای دیگری است!
البته اینکه همیشه مسولان ما اغلب از میان حقوق بگیران دستگاه‌های دولتی بوده‌اند در این نوع اظهارات بی‌تاثیر نیست. یعنی همان سازوکاری که در آن خود دستمزد و میزان آن، ربطی به وظیفه مربوطه و یا درآمد خود سازمان ندارد و همه دور هم از منبع لایزال نفت یا چاپخانه اسکناس بانک مرکزی (بخوانید تولید تورم) بهره‌ای دارند. معمولا در این موارد روی کاغذ محاسبه ای برایشان می‌کنند و سپس فورا مشکل درآمد کارگران حل شده به نظر می‌رسد. ایشان هم می‌بیند که عجب! درخت گردکان به این بلندی، درخت خربزه الله اکبر! مشکل کارگران به سادگی حل شد، پس برویم سراغ حل مشکلات دیگر.
از سیستمی که از حق مسکن و بن خواروبار، حق بیمه بازنشستگی و درمانی کسر نماید جز این انتظاری می رود؟
فرزند کوچک‌ام گاهی چیزی می‌خواست. وقتی هم می‌گفتیم پول ندارم. می‌گفت: خب برو از بانک بگیر! یعنی درتصور کودکانه او، منشا پول بانک بود و عناصر دیگری را در ایجاد درآمد دخیل نمی‌دانست. حالا حکایت جناب وزیر است که تصور کرده است افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد و حتی فراموش گرده است که این افزایش دست‌مزدها برای مبارزه با آن تورم همیشگی است که هرساله به طرز غول آسا بزرگ تر شده است. یعنی با وجود هفت برابر شدن دست مزدها، آنهم روی کاغذ، در هفت سال گذشته، اقتصاد آنقدر رشد نکرده تا تورم بیش از ده برابری را لااقل کنترل نماید. در حالیکه عبدالملکی فرموده است: از طرفی دید تاریخی به ما می‌گوید که افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است(!؟)
در برآوردهای اقتصادی سهم هزینه دستمزد بین ۱۲ تا ۱۵ درصد محاسبه می شود. کم ترش دلیل ناکارآمدی و بیشترش هم دلیل گرانی بدون وجه محصول نهایی است. کافی بود جناب وزیر نگاهی اجمالی به اظهارنامه هی مالیاتی می انداختند تا مشاهده می کردند که این عدد اما در سالهای اخیر، برای بنگاههای کوچک به بیش از ۲۵ درصد ارتقا یافته است. عدد مزبور درشرکت های بزرگ دولتی و عملا ورشکسته، بسیار بزرگتر است. مثلا کارخانه ای که باید با حداکثر ده هزار نفر کار کند و عملا ۴۵ هزار نفر پرسنل دارد عملا با این تصمیمات تبدیل به دستگاه تولید تورم بزرگتری شده است. اما شاید از نظر جناب وزیر که مشاهده می‌کنند دستمزد خودشان و مجموعه زیردست شان نقش ناچیزی در تورم (بخوانید اقتصاد) دارد، عدد قابل توجهی نیست.
در این میان و برفرض درست بودن فرمایش وزیر محترم، نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که دستمزد جزو هزینه های نقدی بنگاههاست. اما بخش خصوصی و مجموعه های کوچک نیز گاه تا چندسال از مشتریان خود، که عمدتا خود دولت است، طلبکار می‌باشند. گرچه میزان این بدهی به دلیل عدم شفافیت در فعالیت دولت، برای عموم روشن نیست ولی فقط بدهی دولت به بانک مرکزی که حدود یک چهارم بدهی هایش است در خرداد سال ۱۳۹۹ حدود صد هزار میلیارد ریال برآورد شده بود و در ششماهه امسال ۴۵ درصد افزایش داشته است. از روی این رقم می‌توان تقریبی از بستانکاری بخش خصوصی از دولت را تخمین زد.
باین ترتیب کارفرمایان برای حل مشکل خود در این سال ها، سه راه حل را جداگانه یا تواما در پیش روی داشته اند:
۱ – اخراج نیروی کار ۲ – کاهش ساعت کار ۳ – تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی و مخصوصا غیر بانکی
به همین جهت در سال‌های گذشته بیش از سی درصد فرصت های شغلی به همین دلیل افزایش تورم در دستمزدها از بین رفته است. نویت های کاری قریب به اتفاق کارگاه‌ها متوقف شده و بدتر آنکه ساعت کاری در بسیاری کارگاهها از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت و کمتر در هفته کاهش یافته است. آثار شوم مورد سوم نیز در این مجال قابل ذکر نیست. با این وجود جناب وزیر معتقد است شهر در امن و امان است و  با توجه به رونقی که انتظار داریم سال آینده در بخش تولیدی اتفاق بیفتد، انتظار تعدیل نیرو را نداریم!