مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد: بررسی ۱۳۰ قرارداد راکد در جلسات هیات حل اختلاف و داوری / آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار زمین راکد صنعتی در سال ۱۴۰۰ مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل گفت: جلسات هیات حل اختلاف و داوری با هدف بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای راکد […]

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:
بررسی ۱۳۰ قرارداد راکد در جلسات هیات حل اختلاف و داوری / آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار زمین راکد صنعتی در سال ۱۴۰۰
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل گفت: جلسات هیات حل اختلاف و داوری با هدف بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شرکت شهرک های صنعتی برگزار می شود.
به گزارش تایماز نیوز به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلي ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری که با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و طرف های قرارداد برگزار می شود، رسیدگی به وضعیت قراردادهای راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایه گذار بلاتکلیف مانده و به صورت راکد رها می شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
وي تصریح کرد: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرك هاي صنعتي جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
اهلی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته، ۵ جلسه هیات حل اختلاف و داوري در شرکت شهرک های صنعتی برگزار شد که در این جلسات، تعداد ۱۳۰ قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این بررسی ها منتج به فسخ و آزاد سازی ۲۲ هکتار زمین صنعتی شد و به تعدادی از قراردادها نیز مهلت دوباره برای اجرای طرح صنعتی داده شد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کنند در غیر اینصورت قراردادهای راکد با حکم قضایی خلع ید و فسخ خواهند شد.
اهلی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قراردادهاي راکد و بلاتکلیف هستیم، تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی، خارج از مجوز شرکت شهرک های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.