تایماز نیوز | نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریور ۹۷ با کلیات لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرده بودند که یکی از آنها، منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل بود.
آن لایحه پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در اوایل سال ۱۴۰۰ کلیات مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل برای اجرا در یک محدوده ۱۰ هزار ۶۵۶ هکتاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
با وجود اینکه منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل به قانون تبدیل شد و مهر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشت و لازم الاجرا بود، ظرف سه سال گذشته به دلایلی که برای مردم معلوم است، اجرا نشد تا سر انجام هفته گذشته با حضور مسئولان استانی، دفتر منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل در بیله سوار مغان افتتاح و در واقع قانون وارد مرحله اجرا گردید.
اکنون که کام مردم استان اردبیل به ویژه مرزنشینان مرزدار دشت مغان از راه اندازی دفتر منطقه آزاد و آغاز عملیات اجرایی آن شیرین شده، زمان رازگشایی و بررسی علت روی زمین ماندن قانون منطقه آزاد و پرده برداری از موانع آن نیست زیرا ارزش تلخ کردن مذاق و فکر مردم را ندارد ، هر چند که مردم، بهترین قاضی هستند و برخلاف زعم برخی‌ها، دوغ و دوشاب را بهتر از مسئولان تشخیص می‌دهند.
چه اتفاقی افتاد که قانون منطقه آزاد از کشو میز مسئولان دلسوز خارج شد و عزیزان به یاد لازم الاجرا بودن آن افتادند؟! چرا مسئولان، سالها توپ منطقه آزاد را به میدان یکدیگر می انداختند و دیگران را مانع معرفی می کردند؟
وقتی خبرنگاران سراغ مدیران می رفتند، آه از نهادشان بلند می‌شد که نمایندگان مردم بر سر مرکزیت منطقه آزاد اختلاف نظر دارند و به اجماع نمی رسند. هنگامی که از وکلای ملت سئوال می شد، داد می زدند منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل قانون لازم الاجراست و دولت محلی باید با فوریت، کلنگ آن را بر زمین بزند و کار را شروع کند.
پشت قضایا هرچه بود، به دولت شهید جمهور باز نمی گردد بلکه دلایل آن را باید در دایره مسئولیت و تفکر مدیران محلی جستجو کرد زیرا تصویب و پیگیری اجرای هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور بیانگر نگاه ویژه دولت سیزدهم به ظرفیت‌های اقتصاد مرزی بود که قانون در همه مناطق بجز استان اردبیل به مرحله اجرا درآمد و این ضعف و مشکل در داخل استان ما بود.
عایرضا سلیمانی مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مصاحبه ای اذعان کرده است: ” اگر اختلافات در داخل استان نبود، سه سال فرصت را از دست نمی دادیم.”
سیدحامد عاملی استاندار اردبیل نیز در آیین افتتاح دفتر منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل در بیله‌سوار مغان اظهار کرد: قبل از این استان، مناطق آزاد تجاری متعددی در کشور ایجاد شده است و متاسفانه نمایندگان استان در دوره‌های مختلف بر سر محل منطقه آزاد، دچار اختلاف شدند و همگرایی لازم بین آنها صرف تفرقه شد.
امروز به عده ای از مردم استان اردبیل و به ویژه مردم شهرستان‌های شمالی این استان که این گشایش را بیشتر به دولت وفاق ربط می‌دهند باید حق داد؛ زیرا اجرای قانون در واپسین روزهای خدمت دولتمردان، این پرسش‌ را در اذهان مطرح می‌کند که مسئولان چرا قانون منطقه آزاد را سالها قبل اجرا نکردند؟
فراموش نکنیم که شرط اصلی و اساسی ایجاد منطقه آزاد، مرز فعال و دایر بودن گمرک است و این ظرفیت را در بیله سوار مغان نمی توان نادیده گرفت، بلکه باید برای توسعه دایره فعالیت منطقه، زحمت کشید تا گستره بیشتری از استان از مواهب آن برخوردار گردد.
اکنون دلگرم فرازی از استاندار محترم هستیم که گفته است: “منطقه آزاد تجاری صنعتی در هر جای این استان که باشد به نفع تمام مردم منطقه است”.
امید که ترازوی تفکر و محکمه قضاوت مردم را هرگز نادیده نگریم وچهره استان که در مقوله اجرا نشدن قانون منطقه آزاد، مخدوش شد، بار دیگر تکرار نشود و روح همدلی و همگرایی در کالبد استان بدمد و توسعه ای همه جانبه در جای جای این مرز عشق و ایثار را به تماشا بنشینیم