تایماز نیوز | به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی اظهار کرد: در دو سال گذشته با همین رویکرد رشد اقتصادی به ۷ درصد ارتقا یافت و نرخ بیکاری کشور نیز به ۷٫۹ درصد رسیده که قرار است در سال آینده این شرایط با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت های اشتغال جدید بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: در استان اردبیل نیز به تناسب رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ظرفیت های تولید و سرمایه گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری سعی بر این است تا اهداف موثر و قابل توجه تحقق پیدا کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: براساس سند آمایش و برنامه توسعه شهرستان ها و روستاها در استان اردبیل سند توسعه متوازن استان تدوین شده تا ما بتوانیم در دو سال باقیمانده از دولت سیزدهم نیز در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این استان موفق عمل کنیم.
شایقی با اشاره به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک ها همراه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور به عنوان یک رویکرد اساسی تصریح کرد: جریان تولید زمینه کنترل تورم را فراهم کرده و به تقویت نظام اشتغال و کارآفرینی کمک می کند که در استان اردبیل نیز با راه اندازی واحدهای تولیدی متوسط و کوچک سعی بر این است تا این اهداف به ویژه تحقق شعار سال با موضوع مهار تورم و رشد تولید عملیاتی شود.
وی مهمترین دغدغه دولت سیزدهم و مسوولان محلی را بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در جامعه اعلام کرد و گفت: مبارزه با فقر در سایه رویکرد عدالت محوری دولت سیزدهم در برنامه ریزی ها و تدوین بودجه سالانه مورد توجه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: بودجه ۱۴۰۳ در یک برش تعریف شده برنامه هفتم تهیه شده است تا اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه تحقق پیدا کند.
شایقی افزود: با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی انتظار می رود نمایندگان مجلس نیز نگاه علمی و کارشناسی این لایحه را بررسی کرده و زمینه عملیاتی شدن این برنامه را مشخص کنند.
وی اظهار کرد: در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و اتکای کم به منابع نفت هدفگذاری شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده بخشی از منابع بودجه عمومی کشور را از محل واگذاری دارایی های مالی تامین کرده و اعتبارات هزینه ای را نیز که عمدتا ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان است بین ۱۸تا ۲۰ درصد تعریف کرده است.
شایقی گفت: شفافیت، عدالت محوری، اثربخشی بودجه، مدیریت جریان نقدینگی، ارائه خدمات راحت به مردم، متناسب سازی پرداخت مالیات براساس طبقات شغلی و دریافتی و … ویژگی های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.