تایماز نیوز | رحیمی آذر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رسیدگی تخصصی به تخلفات اقتصادی، اظهار کرد: ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مردم از اهداف اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است و در این راستا تلاش کرده‌ایم در کنار دستگاه‌های نظارتی، نظارت مؤثرتری بر بازار داشته باشیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: اگرچه رسیدگی به تخلفات اقتصادی از وظایف ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است، اما در کنار دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول، گشت‌ها و بازرسی‌های مشترک انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به شکایات مردمی گفت: یکی از اولویت‌های سازمان، بررسی سریع و دقیق گزارش‌ها و شکایات مردم است و هرجا تخلفی احراز شود، رسیدگی قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

رحیمی آذر با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل‌شده در سازمان ادامه داد: حدود ۴ هزار و ۹۹۴ پرونده تخلفاتی تشکیل شده و همکاران ما بالای ۹۹ درصد از این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داده‌اند. همچنین حدود ۶ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال جزای نقدی در این پرونده‌ها مورد حکم قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمتر از ۱۰ روز است و همکاران تلاش می‌کنند در همین بازه زمانی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام داده و با رعایت حقوق طرفین، رأی قانونی و عادلانه صادر کنند.

وی همچنین از انجام حدود ۲ هزار ۶۰۰ بازرسی مشترک با دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، پرونده‌های متعددی برای رسیدگی تشکیل شده است.

علی رحیمی آذر در پایان خاطرنشان کرد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً برخورد با متخلفان نیست، بلکه حمایت از حقوق مردم، پیشگیری از تخلفات، ایجاد آرامش در بازار و کمک به برقراری نظم و ثبات اقتصادی در اولویت قرار دارد.