به گزارش تایماز نیوز ، محمد اهلي ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف، بررسی و رسیدگی به قراردادهای راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایه گذار بلاتکلیف و راکد رها می شود تعیین تکلیف شده و این اراضی پس از طی مراحل قضایی، خلع ید و آزاد سازی شوند.
وي تصریح کرد: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرك هاي صنعتي جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
اهلی ادامه داد: خوشبختانه در این جلسه به وضعیت ۵۲ قرارداد راکد رسیدگی شد که این بررسی ها منتج به فسخ و آزاد سازی ۱۱ هکتار زمین صنعتی در قالب ۲۰ قرارداد راکد و همچنین اعطای مهلت دوباره برای باقی طرح های صنعتی که امکان اجرای طرح خود را داشتند گردید.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح تولیدی خود اقدام کنند در غیر اینصورت، این قراردادها با حکم قضایی فسخ و خلع ید شده و در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار داده خواهد شد.
اهلی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قراردادهاي راکد و بلاتکلیف هستیم، تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی، خارج از مجوز شرکت شهرک های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.