تایماز نیوز|  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.
حسن بابایی پنجشنبه شب در نشست منطقه‌ای با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سالن امامت دادگستری خوزستان برگزار شد با بیان اینکه شاهد برگزاری نشست منطقه‌ای خوبی هستیم، اظهار کرد: قانون ثبت بنا به دلایل مختلف در طول تاریخ دچار فراز و نشیب‌های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متأسفانه دچار تزلزل‌های مختلف شده است اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است.
وی گفت: در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ زمانی که طرح مذکور در مجمع مطرح شد به دلیل اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان، ۵ بار توسط شورای نگهبان رد شد که علت رد شدن آن مغایرت با موازین فقهی و شرعی بوده است در حالی که این قانون از سال ۹۵ در مجلس با عناوین مختلف مطرح شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری به این مساله ورود کرده‌اند، تصریح کرد: همچنان این نگرانی وجود داشته که فقها مغایرت با موازین فقهی را مطرح کنند، طرح را درست نداند و نظر شورای نگهبان را صحیح بخوانند.
بابایی افزود: در مجمع مواضع مختلفی وجود داشت و این قانون به راحتی نهایی نشد. همچنین بیم آن می‌رفت که این طرح در مجمع کلاً رد شود.
وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ فرمودند، مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، ورود کند که در واقع از این طریق راه را نشان دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می‌شود، تصریح کرد: شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می‌گیرد زیرا فردی سند عادی ارائه کرده که مقدم بر سند رسمی است.
وی ادامه داد: پیش از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می‌کرد و آنچه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه مردم همیشه نگران بودند و در معاملات امنیت روانی وجود نداشت، عنوان کرد: اما مصلحت اقتضا می‌کرد که غلبه مصلحت بر فقه حاکم شود و این موضوع بسیار مهمی است. در شرع آمده سند ادله اثباتی است اما ما می‌گوئیم سندی که به ثبت نرسد در دادگاه و در دستگاه‌های دولتی مسموع نیست و قابلیت پذیرش ندارد، در واقع اینجا برای مصلحت و دعوی عدیده ای که در دادگاه‌ها تولید شده از شرع عدول کرده‌ایم.

بابایی قانون مذکور را قانون نوینی خواند و افزود: حقوقدانانی که سالیان سال انتظار می‌کشیدند، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیا مجدد شود، سند رسمی مجدداً جایگاه خود را پیدا کند و در کشور تبیین می‌شود قانون جامه عمل پوشاند و قانونی مبتنی بر فناوری است.
وی با بیان اینکه تمامی دفاتر در دفترخانه‌ها جمع شده است، اظهار کرد: ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده‌ایم همه در حال ثبت در سامانه‌های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می‌شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۷۴۰ هزار مشمول تبصره ۴ ماده یک می‌شوند. پیش‌نویس تنظیم کردن شامل اسنادی می‌شود که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده‌اند.
به گفته بابایی، در حالت خوش بینانه نهایت ۱۰۰ هزار سند دچار نقل و انتقال شده‌اند.