تایماز نیوز رضا داوري اردكاني به درستي مي‌گويد كه براي فائق‌ آمدن بربحران اسراف و اتلاف منابع، جامعه علمي كشور بايد دو كار انجام دهد اول بالابردن سطح آگاهي مردم و دوم آشتي با علم و بهره‌مندي از شيوه‌هاي مدرن كاهش مصرف و افزايش بهره‌وري. رسم اسراف، بواقع همچنان پابرجاست و به نظر مي‌آيد تكرار و تكرار پياپي اين موضوع، فقط باعث بالارفتن آستانه حساسيت جامعه و بي‌تفاوتي عمومي به اين موضوع شده و اين وضع، نياز به كاري ديگر با شيوه‌اي ديگر را آشكار مي‌كند. در اين‌كه مسأله آب، از مشكل و معضل گذشته و به اذعان مقامات و كارشناسان هم‌اكنون در وسط «بحران آب» قرار داريم، ديگر شبهه‌اي نيست. بدتر اين‌كه طبق پيش‌بيني‌هاي جهاني، طي 10 سال آينده دست‌كم 15 درصد از ميزان بارش در منطقه ما كمتر مي‌شود و كشور در آستانه خشكي خطرآفريني قرار دارد.

با همه احوال، حتي فقيرترين اقشار جامعه كه مقادير زيادي زيرخط فقر قراردارند، براساس يك عادت ديرينه در مصرف آب اسراف و بخشي از آب لوله‌كشي شهري را مستقيماً به فاضلاب روانه مي‌كنند. اما موضوع اسراف فقط در حوزه آب نيست … معاون خدمات شهري شهرداري تهران همين پريروز گفت كه روزانه 12 هزار تن (12 ميليون كيلوگرم) زباله در تهران توليد مي‌شود كه اين ميزان به معناي توليد روزانه يك كيلوگرم زباله توسط هر نفر است. قابل كتمان نيست كه درحالي كه بخشي از جمعيت كشور زيرخط فقرند، بخشي از زباله‌هاي برخي مناطق تهران را غذاهاي نيم‌خورده تشكيل مي‌دهد كه اين يكي از بدترين مصاديق اسراف است.

اسراف شقوق گوناگون دارد، از ميل به خريد بي‌حد و حصر اقشاري كه تمكن دارند تا توليد نان خشك در اقشاري كه تمكن ندارند و اتلاف آب و انواع انرژي در همه اقشار. پيش از اين، نگارنده و بسياري از نگارندگان ديگر به خصوص مقامات عالي سياسي و ديني در خصوص اسراف و ضرورت مصرف درست و كنترل شده بسيار سخن رانده‌اند اما تقريباً چندان اثري برجاي نگذاشته است. همين امر نشان مي‌دهد،

براي جلوگيري از ادامه روند غم‌انگيز مصرف نادرست و اسراف به سازوكاري بيش‌تر از سخن گفتن نياز است و آن برنامه جامعي است، كه لاجرم دولت بايد متولي آن باشد. تا به حال دولت‌ها براي كنترل مصرف چندان تلاشي نكرده‌اند به خاطر آنكه چندان ضرورتي براي آن، در زمان، احساس نمي‌كردند. چه، در اين ديار، غمگنانه عادت نكرده‌ايم براي هر مشكلي قبل از آن كه به منتهاي درجه بحراني‌اش برسد، چاره‌اي بينديشيم. نمونه بارز اين ادعا، مصرف بنزين بود. زماني دولت به فكر چاره افتاد كه اعلام شد اسكله‌هاي كشور ديگر ظرفيت واردات سوخت به اندازه مصرف ندارد، نه اين كه نخواهيم وارد و مصرف كنيم! به هر حال، آنجا كه دولت‌ها براي كنترل مصرف، «ناچار» شدند، مشخصاً از دو راهكار استفاده كردند.

راهكار اول تبليغات و اطلاع رساني بود. در طول زمان تجربه عملي نشان داد همه تبليغاتي كه دولت‌ها در زمينه كاهش مصرف يك كالاي مشخص انجام دادند، تقريباً هيچ اثري نداشت. راهكار دوم، استفاده از اهرم قيمت بود. اهرم قيمت البته مؤثر بود اما هميشه و براي هرنوع كالايي نمي‌توان از اهرم قيمت استفاده كرد. افزايش قيمت يك محصول، مثلاً سوخت، چنانچه «معني‌دار» باشد، يعني افزايش قابل توجه باشد، مي‌تواند اثر فوري بر مصرف آن كالا داشته باشد اما آثار سوئي برجا مي‌گذارد كه معمولاً دولت‌ها از برطرف كردن پيامدهاي آن عاجزند. مثلاً افزايش معني‌دار بهاي سوخت باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود و آن‌گاه قيمت شير هم افزايش مي‌يابد و نتيجه‌اش آن مي‌شود كه مردم ايران به طور متوسط يك سوم ميزان استاندارد شير مصرف كنند و آنگاه بيماري‌هاي مختلف و پوكي استخوان و پيري زودرس و زمين‌گير شدن بخشي از مردم، از عوارض و عواقب آن است كه هرچند وزير بهداشت، دردمندانه از آن سخن مي‌گويد اما بقيه حاكميت چندان وقعي به آن نمي‌نهد.

خلاصه آنكه اهرم تبليغات، چنان بد مورد استفاده قرار گرفته كه ديگر كارايي ندارد و مردم به آن اعتنا نمي‌كنند ـ همان‌طور كه به تبليغات براي عدم ثبت‌نام در فهرست يارانه بگيران اعتنا نكردند ـ اما اهرم قيمت نيز عوارض و عواقبي دارد كه هميشه نمي‌توان از آن بهره‌برد و گاه به جاي زيبايي ابرو به كوري چشم مي‌انجامد. پس بايد براي اصلاح مصرف و پايان دادن به اسراف، راه و شيوه بهتري يافت و اين كار، خلق‌الساعه و في‌البداهه ـ به شيوه مألوف ـ ممكن نيست. بنابر اين بايد عقلاي قوم جمع شوند و از بنيان فكري كنند براي اين معضل و بل بحراني كه از فرط تكرار، عادي مي‌نمايد.