در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور دادستان اردبیل دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر گردید.