‍ نقش مدیرت جهادی دانش محور در توسعه پایدار استان اردبیل مهدی پورجم ایران اسلامی و به موازات آن استان اردبیل، سرشار از مواهب و نعمات متعدد خدادادی است که با اتخاذ تمهیدات لازم و بهره مندی از پارامترهای موثر در روند تحقق عمران و آبادانی منطقه ای (با در نظر گرفتن شاخص ها  و […]

نقش مدیرت جهادی دانش محور در توسعه پایدار استان اردبیل

مهدی پورجم

ایران اسلامی و به موازات آن استان اردبیل، سرشار از مواهب و نعمات متعدد خدادادی است که با اتخاذ تمهیدات لازم و بهره مندی از پارامترهای موثر در روند تحقق عمران و آبادانی منطقه ای (با در نظر گرفتن شاخص ها  و مولفه ها در توزیع منابع و امکانات طبیعی و انسانی) می توان با بکارگیری شیوه مدیریت جهادی دانش محور، نسبت به تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رشد شاخصه های اقتصادی مبادرت نمود.

تصورات ذهنی و ادراک محیطی اقشار و گروههای مختلف جامعه، متاثر از افق دیدگاه و اندوخته های ذهنی و علمی آنان می باشد و این چشم اندازهای متفاوت وگوناگون قطعاً  انتظارات و تقاضاهای متباینی را نسبت به هم مطرح خواهد نمود و بسیاری از متخصصان برنامه ریزی و جامعه شناسی بر این باور هستند که مسائل اجتماعی و اقتصادی در شهرها و روستاها به نوعی نشأت گرفته از بازتاب ارزش ها، ایدولوژی ها و تنوع شکل بندی اجتماعی آنان می باشد.

بر اساس آمارهای موجود، میزان جمعیت پذیری در جوامع روستایی در دهه های گذشته حتی به بیش از۷۰ درصد جمعیت کل کشور رسیده است که این امر قبل از نفوذ فرهنگ سرمایه داری غربی و میل به شهر نشینی صورت پذیرفته بود و با مطالعه و بررسی روابط کنونی شهرها و روستاها، جهت ترسیم نقشه راه آینده، برای توسعه و بهم پیوستگی سکونتگاه های انسانی، این نکته جلب توجه می نمایدکه ما در حال حاضر با توجه به توسعه روزافزون جمعیت شهری، بطور فزاینده ای بسمت جهانی صرفاً شهرنشین در حال حرکت هستیم،  فلذا می بایست تمهیدات و راهکارهای علمی و عملی با بهره مندی از نظرات و دیدگاههای کارشناسان و متخصصین این حوزه، برای توسعه یکپارچه و بهره گیری از عوامل و پتانسیلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … ابعاد و زیرساختهای توسعه پایدار را فراهم نمائیم تا نسخه ای متعادل و واقع بینانه برای شتاب در روند آبادانی منطقه ای با اتکاء به شرایط مساعد محیطی – طبیعی و برای حوزه های نفوذ شهری و روستایی برقرار کنیم.

با شرح معنون، بدیهی است نظام سلسله مراتب سکونتگاه های کشور، بالاخص جوامع شهری آن در طی دهه های گذشته بلحاظ تغییرات حاصل از سیاست های اجتماعی، اقتصادی و … متاسفانه ضمن ایجاد رابطه ای غیر ارگانیک با جوامع روستایی، عامل ظهور و بروز پاره ای تغییرات کالبدی و فضایی در گستره ناحیه ای شده است و با گذر زمان، به طور مداوم بر سرعت تغییرات کالبدی- فضایی در شهرها و روستاهای پیرامون افزوده شده است و شهر اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با استان شدن آن در سال ۱۳۷۲، تعدادی از روستاهای پیرامونی را در خود ادغام نموده است و این رشد و به اصطلاح خزش شهری تغییرات عمده ای را در کالبد و سیمای شهری بوجود آورده است و بازتاب های متنوعی را نیز از نظر تراکم جمعیت، رشد افقی و عمودی شهر، مهاجر پذیری فزاینده، آلودگی محیط زیست و اشغال اراضی مستعد و نابودی بخشی از اراضی کشاورزی و …  را در پی داشته است.

مع الوصف در بیشتر برنامه ریزی ها مراکز شهری (بعنوان مرکز جذب جمعیت) جزء تعیین کننده در تصمیمات بوده و بدون در نظر گرفتن ابعاد توسعه روستایی برخی از برنامه ریزیها در نظر گرفته می شود و متقابلاً در توسعه روستایی نیز در عمل کمتر به ظرفیت و فضاهای شهری پیرامون و میزان تاثیر آن در توسعه روستایی توجه می شود، فلذا این دست برنامه ریزی ها منجر به بروز ارتباطات غیر ارگانیک در پهنه های شهری و روستایی شده و عملاً چالشی جدی در تحقق توسعه پایدار و به تبع افول مولفه های رفاه اجتماعی در منطقه فراهم می نماید و مشکلاتی همچون حاشیه نشینی در شهرها، رکود در امر تولید محصولات کشاورزی  و نبود امکانات برای اشتغال و عدم توسعه متوازن اقتصادی – اجتماعی روستایی، فقدان درآمد مستمر و پائین بودن آن در بخش کشاورزی، کاهش منابع طبیعی و پیدایش برخی مخاطرات زیستی و …  متبادر می گردد.  مع الاسف نتایج بررسی های بعمل آمده حاکی از تشدید این مسئله بوده و بروز برخی از نارسائی ها با سوء مدیریت در استفاده از برخی منابع طبیعی همچون منابع آبی که یکی از معضلات حاد دشت اردبیل می باشد و  بحث کمبود آب و پایین رفتن سطح ایستابی سفره های آب زیر زمینی بر وخامت موضوع افزوده است و حتی در بیشتر گزارشات بین المللی عامل اصلی مهاجرت روستایی عنوان شده که ضرورت تدوین برنامه های راهبری مدرن را در این خصوص مشهود می نمایاند.

جایگاه دولت ها در سطح ملی، ناحیه ای و محلی بلحاظ انجام برنامه ریزی های توسعه ای متوازن می تواند روابط بین روستاها را در مسیر تعادل اجتماعی و اقتصادی قرار دهد که قطعاً انجام این فرایند منجر به ارتقای شاخصه های عمرانی و آبادانی خواهد شد.