تایماز نیوز | بر اساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور است.بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، ‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به ‌منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ‌شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

برای ارزیابی عملکرد و اقدامات شوراها و همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم، قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.

متاسفانه شوراها طی سال های گذشته به دلایل مختلفی از یک نهاد تصمیم گیر وتاثیر گذار به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل شدند که نظارت دولتی نیز بر آنها سایه انداخته، بر همین اساس باید عملکرد شوراها به صورت نسبی مورد بررسی قرار گیرد و همه محدودیت هایی که دست و پای شوراها را در سراسر کشور بسته است در ارزیابی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. قطعا اولین و مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا، انتخاب شهردار و دهیار است. در این مسیر شوراهایی که با همدلی بین اعضا دست به انتخاب شهرداری همسو زده اند شوراهایی موفق بوده اند و آنجایی که سایه سیاسی کاری در این نهاد مردمی افتاده است، آسیب های جدی را شاهد بوده ایم.

در راستای بررسی موانع پیش روی نهاد شورایی کشور باید به عدم زیرساخت های قانونی لازم جهت فعالیت این نهاد نیز اشاره کنم. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراها وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است.شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.

شوراهای اسلامی یک نهاد برخواسته از مردم است و به بیانی دقیق تر “مردمی‌ترین نهاد حاکمیت و تبلور مردم سالاری دینی” هستند و این در حالی است که شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین مبین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. شاید همه ما بار‌ها این جمله را شنیده ایم که شورا‌های اسلامی تبدیل به شورا‌های شهرداری شده اند نه شورای شهر، اما اکنون بهترین فرصت است که شورا‌ها تبدیل به شورا‌های اسلامی شهر شوند و برای همه جای کهن شهر اردبیل و مردمان خوب آن بدون تبعیض تصمیم گیری و قانون گذاری نمایند.