مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل اعلام کرد: برگزاري جلسات هيات حل اختلاف و داوري براي فسخ قراردادهاي راكد / بررسي ۷۵ قرارداد راكد در سال جاري مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه گذاران واقعی، قراردادهای راکد […]

 

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل اعلام کرد:

برگزاري جلسات هيات حل اختلاف و داوري براي فسخ قراردادهاي راكد / بررسي ۷۵ قرارداد راكد در سال جاري

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی فسخ می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلي در سومين جلسه هيات حل اختلاف و داوري در سال جاري اظهار داشت: بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی از قراردادهاي راکد هستیم كه بدين منظور در طول سال چندين جلسات هيات حل اختلاف و داوري تشكيل و قراردادهاي راكد فسخ مي شود.وي تصریح کرد: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهركهاي صنعتي جولانگاه دلالان و فرصت طلبان خواهد شد كه اين خود نشان از اهميت برگزاري اين جلسات دارد.اهلي با بيان اينكه جلسات هيات حل اختلاف با حضور داور و صاحبان خود قراردادها تشكيل مي شود افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد ۳ جلسه هيات حل اختلاف و داوري در شركت شهركهاي صنعتي تشكيل شده است كه در اين جلسات، ۷۵ قرارداد واگذاري مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن منتهي به مهلت به برخي از قراردادها و يا فسخ برخي ديگر شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، همچنین اشاره ای هم به نحوه نقل و انتقال واحدهای تولیدی کرد و افزود: بر اساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران، هرگونه نقل و انتقال و فروش اراضی عرصه و اعیان واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی بدون اخذ مجوز از شرکت شهرک های صنعتی محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد و آثار حقوقی آن بر عهده متعاملین خواهد بود و تنظیم هرگونه سند و مبایعه نامه ای در این خصوص غیر قانونی بوده و باطل می باشد.