✍️مهدی جهان‌ور خبرنگار تایماز نیوز | نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم هستند. این نمایشگاه‌ها، به‌ویژه در ایام خاصی مانند نوروز یا بازگشایی مدارس، فرصتی برای عرضه کالاهای ضروری با قیمت مناسب فراهم می‌کنند. مطابق قانون، اتاق‌های اصناف مسئولیت مستقیم در برگزاری این رویدادها را بر عهده دارند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، شاهد ورود افراد و سازمان‌های غیرمرتبط به این حوزه بوده‌ایم که نه‌تنها جایگاه قانونی اتاق اصناف را تضعیف کرده، بلکه به منابع مالی و اعتبار این نهاد نیز آسیب زده است.

✍️مهدی جهان‌ور خبرنگار تایماز نیوز | چرا اتاق‌های اصناف بهترین گزینه هستند؟
اتاق‌های اصناف، با سابقه‌ای طولانی و اشراف کامل بر نیازهای بازار و تولیدکنندگان، بهترین نهاد برای مدیریت این نمایشگاه‌ها هستند. این نهاد می‌تواند با حذف واسطه‌ها، دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب را تضمین کند. از سوی دیگر، برگزاری این نمایشگاه‌ها یکی از منابع درآمدی اتاق‌ها است که به آن‌ها امکان می‌دهد خدمات بهتری به صنوف ارائه دهند.

متأسفانه در برخی موارد، سازمان‌ها و افرادی خارج از چارچوب قانونی اقدام به برگزاری نمایشگاه می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود کنترل بر کیفیت و قیمت کالاها کاهش یابد و منابع مالی اتاق‌های اصناف تضعیف شود.

نبود شفافیت در فرآیند برگزاری این نمایشگاه‌ها توسط نهادهای غیرمرتبط، می‌تواند به سوءاستفاده‌های مالی و نارضایتی عمومی منجر شود.

نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری با برگزارکنندگان غیرمجاز برخورد کنند و این مسئولیت را به اتاق‌های اصناف بازگردانند.

دولت و سایر نهادهای مرتبط با تسهیل فرآیندها و اختصاص منابع بیشتر، اتاق‌های اصناف را در این مسیر حمایت کنند.

مردم باید بدانند که خرید از نمایشگاه‌هایی که تحت مدیریت اتاق‌های اصناف برگزار می‌شوند، تضمین‌کننده کیفیت و قیمت عادلانه است.

اتاق‌های اصناف، نه‌تنها مسئولیت قانونی برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را بر عهده دارند، بلکه بهترین گزینه برای مدیریت این رویدادها هستند. بازگشت این مسئولیت به مسیر قانونی و حمایت از اصناف، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند.

با همدلی و همکاری، از طریق تقویت جایگاه قانونی و اجرایی اتاق‌های اصناف، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای عدالت اقتصادی و اجتماعی برداریم.